الجزائر في 2018/12/20
مشاركة سعادة السفير في تدشين الطبعة السابعة والعشرين (27) لمعرض الانتاج الجزائري تحت إشراف رئيس الحكومة
حضر سعادة السفير الدكتور محمد حسن مراسيم تدشين الطبعة السابعة والعشرين (27) لمعرض الانتاج الجزائري تحت شعار "انجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم" الذي نظمته الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" في الفترة الممتدة من 20 لغاية 26 كانون الأول 2018 بقصر المعارض – الصنوبر البحري – الجزائر العاصمة.
أشرف على تدشين هذا المعرض السيد احمد أويحيى، الوزير الأول ورئيس الحكومة، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر وعدد من أصحاب المعالي السادة الوزراء أعضاء الحكومة الجزائرية.
شارك في هذا المعرض 430 مؤسسة جزائرية مثلّت كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ومن بين هذه الشركات العارضة يوجد ما لا يقل عن ستة عشر (16) وحدة ومؤسسة انتاجية تابعة للجيش الوطني الشعبي من خلال وحدات انتاجية لقيادة القوات الجوّية والبحرية ومديريات الصناعة العسكرية والعتاد.
غطّت المؤسسات المشاركة في هذا المعرض عدة مجالات وقطاعات منها (الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، تجديد العتاد الجوي والبحري، صناعات النسيج، الزراعة، التعليب، الحديد والصلب وكذا قطاعي البنوك والتأمينات).
اعتبرت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" التي نظمت هذه التظاهرة الاقتصادية أن معرض الانتاج الجزائري يترسخ في النشاط الاقتصادي الوطني، كما أصبح وسيلة ناجعة لإبراز الامكانيات الحقيقية للشركات الجزائرية، وهذا ما يترجم دعم السلطات العمومية والتزامها بتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة وجعلها محركاً للتنمية والنمو الاقتصادي وإرادتها المتزايدة التي تتضح من خلال إصلاحات جديدة و إجراءات تأطير ومرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد طموحاتها والانتقال إلى مرحلة اقتحام أسواق خارجية.
ويعتبر سعادة السفير أن مشاركته في تدشين هذه الطبعة جاء بغية الإطلاع على نتائج الإستراتيجية المجسّدة لبرنامج الحكومة الجزائرية التي تهدف إلى دعم وترقية وتثمين قدرات الشركات الجزائرية، حيث سيتم إعلان سنة 2019 كسنة لترقية الصادرات يتم خلالها تجنيد جميع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين للتواجد في الأسواق الدولية، ومن هنا تكمن ضرورة الاستفادة من توظيف هذه المعطيات لفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال اللبنانيين للاستثمار في الجزائر في كافة القطاعات المذكورة وربط شراكات ثنائية بين الطرفين وتسطير الأهداف الرامية إلى إعادة بعث النشاط والحيوية الاقتصادية في العلاقات الجزائرية - اللبنانية.