بيروت في 2019/06/10
اجتمع، يوم الاثنين الواقع في 2019/06/10، سعادة السفير الدكتور محمد حسن بمعالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدكتور حسن اللقيس، في مكتبه بمقر الوزارة.
يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة سعادة السفير لسلسلة المقابلات الدورية والاجتماعات مع أعضاء الحكومتين الجزائرية واللبنانية، في سبيل إعادة بعث النشاط والحيوية في العلاقات الاقتصادية الجزائرية – اللبنانية وتعزيز التعاون الثنائي وتطويره بين البلدين سيما في مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وللتذكير، فإن سعادة السفير الدكتور محمد حسن كان قد اجتمع السنة الماضية وتحديداً بتاريخ 2018/09/04 بمعالي السيد عبد القادر بوعـزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري بمقر وزارته، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي سيما في قطاع الزراعة والذي سيتعزز حتماً بعد التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي والتي كان الجانب الجزائري (ممثلاً بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية) قد اقترحها في سنة 2013 على وزارة الزراعة في لبنان، وقد تبادل الطرفان إقتراحات تشمل إدخال تغييرات على بعض البنود واستبدال بعض المصطلحات الواردة في نصّ مذكرة التفاهم والتي أفضت إلى موافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها تمهيداً لإعداد مشروع الاتفاقية بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة اللبنانية قد قدّمت أيضاً دراسة مفصّلة حول أهم المنتجات الزراعية التي يمكن تبادلها بين البلدين، حيث تتمثل الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الجزائر في العجائن الغذائية، منتجات أساسها الحبوب، البقول القرنية المفصّصة والخضار اليابسة، في حين تتلخص الواردات الزراعية الجزائرية إلى لبنان في سكر قصب، التمر، زيوت بذور عبّاد الشمس ومنتجات المخابز.
وفي السياق ذاته، فقد تطرق سعادة السفير مع الوزير الدكتور اللقيس، خلال القاء، إلى سبل تطوير العلاقات الزراعية والتجارية بين لبنان والجزائر وإلى مشروع مذكرة التفاهم سالفة الذكر ودخولها حيّز التنفيذ، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال زيارة وفد حكومي واقتصادي لبناني للجزائر في نهاية العام الحالي، وهي تعّدُ من ضمن 12 إتفاقية قيد التفعيل، خاصة مع توفر منتجات زراعية ذات طابع اقتصادي مهّم في كلا البلدين وفي مقدمتها التمر الجزائري والتفاح اللبناني. مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود لإعفاء هذه السلع من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقد أشار سعادة السفير أن الجزائر تزخر بإمكانيات اقتصادية وزراعية وثروات طبيعية ضخمة لا حدود لها، نظراً إلى مساحتها الكبيرة، وهنا تبرز الحاجة إلى إقحام الخبرات اللبنانية من مهندسين زراعيين وتقنيين وفنيين للعمل في كافة مجالات القطاع الزراعي الجزائري بشقيه النباتي والحيواني (ألبان وأجبان)، بالإضافة إلى العمل في مجـال تعليب الانتاج الزراعي الجزائري وتوضيبه وتغليفه وتسويقه، ما سيسمح بتوفير فرص استثمارية لرأس المال اللبناني، وفرص عمل للبنانيين بهذا المجال، مما يعود بالمنفعة المتبادلة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وبعد الاطلاع على واقع قطاع الزراعة في الجزائر، أبدى معالي الوزير الدكتور حسن اللقيس تفاعله مع المعطيات التي قدّمها سعادة السفير، مظهراً اهتمامه البالغ بما تقدّم ذكره، مشيداً في الوقت ذاته بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي في الجزائر، وقد كشف عن نيته واستعداده التام للتعاون للمساهمة في تكثيف جهود الطرفين بتوفير الامكانيات المتاحة وتقديم التسهيلات الممكنة في سبيل تنويع مجالات التعاون في القطاع الزراعي وتوسيع قائمة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية من كلا البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة التي تعود بالمنفعة العامة على الشعبين والبلدين الشقيقين.